<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الفتوى العامة رقم (11) لسنة 2026 بشأن توحيد نصاب زكاة التمور على مستوى الدولة، مؤكّدًا استمرار اعتماد النصاب المقرر بالوزن المعاصر، والبالغ (541) كيلوغراماً من التمر بعد التجفيف، مع بيان الأحكام الإفتائية المتعلقة بزكاة شركات التمور؛ جمعاً للمسائل المتصلة بالموضوع في فتوى عامة موحدة تراعي التأصيل الشرعي والواقع التطبيقي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الفتوى أنَّ زكاة الزروع والثمار - ومنها التمور - فريضة شرعية يجب أداؤها عند الحصاد إذا بلغ مجموع المحصول بعد جفافه النصاب المقرر، وأنَّ النصاب الشرعي هو خمسة أوسق، وقد توصلت الدراسة الميدانية التي أجراها المجلس إلى تحديده بالوزن المعاصر في دولة الإمارات بمقدار (541) كيلوغراماً من التمر بعد التجفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند تحديد النصاب إلى دراسة ميدانية أجراها فريق من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة؛ حيث شملت الاطلاع على أشهر أصناف التمور المنتجة في المزارع المحلية، وقياسها باستخدام مكيال مماثل للمد النبوي وميزان معتمد لدى قطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولًا إلى مقدار موحد يراعي أنواع التمور المتداولة وواقع الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الفتوى أنَّ الزكاة تجب في مجموع ثمر النخل الذي يملكه الشخص، سواء كان النخل في المزرعة أو المنزل أو أي أرض تعود ملكيتها إليه، وسواء أُعد المحصول للتجارة أو الادخار أو الأكل أو الإهداء أو الصدقة، على أن يضم المزكي محصول نخيله بعضه إلى بعض، ويخرج زكاته إذا بلغ المجموع النصاب المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمقدار الزكاة الواجبة: أوضحت الفتوى أنَّ زكاة النخيل تبلغ 10% من كامل المحصول إذا كان يُسقى من الأفلاج أو الأمطار من دون كلفة على مالكه، فيما تبلغ 5% من كامل المحصول إذا كان يُسقى بالآبار أو بوسائل ريٍّ تتطلب كلفة، وهذا هو الغالب في مزارع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أنَّ زكاة التمور تُخرج من التمر نفسه أو من قيمته، ولا يجزئ إخراجها رطبًا قبل أن يصير تمرًا، غير أنَّه إذا باع مالك النخيل محصوله رطبًا، جاز له إخراج الزكاة من قيمته، وفق ما قررته الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن شركات التمور: فرّقت الفتوى بين حالتين؛ تتعلق الأولى: بالشركة التي تملك مزارع النخيل، أو تشتري أصل النخل وفيه ثمر قبل بدو صلاحه؛ حيث تجب عليها زكاة الثمار وفق طريقة السقي والنسبة المقررة، فإذا باعت المحصول ضمت ثمنه إلى ما لديها من الأموال النقدية وعروض التجارة الأخرى، وزكّت الجميع عند حلول موعد زكاتها المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحالة الثانية: فتتعلق بالشركة التي لا تملك مزارع النخيل، وإنَّما تشتري الثمار بعد بدو صلاحها أو تشتري التمور بعد حصادها، فلا تجب عليها زكاة الثمار؛ لتعلق وجوبها بالمحصول وهو في ملك البائع، وإنَّما تعد التمور في هذه الحالة من عروض التجارة، وتُقوّم بحسب سعر السوق، وتُضم إلى الأموال النقدية والعروض الأخرى، وتُخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5% عند حلول الحول وبلوغ النصاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا المجلس مُلّاك المزارع والمزكّين إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لإخراج زكاة التمور، والتقيد بالنصاب المعتمد الصادر عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مؤكدًا أهمية أداء الزكاة من خلال الجهات الرسمية المختصة والمعتمدة في الدولة. كما دعا إلى الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في احتساب الزكاة وأدائها عبر قنواتها المعتمدة، ومنها التطبيق الذكي للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أنَّ إصدار الفتوى يأتي ضمن اختصاصاته في إصدار الفتاوى الشرعية العامة وتوحيدها على مستوى الدولة، وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى مرجعية إفتائية موثوقة تجمع بين التأصيل الشرعي ومراعاة الواقع، داعيًا الراغبين في الاستفسار عن الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة التمور إلى التواصل معه والاستفادة من خدماته الإفتائية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، للحصول على الإجابات الموثوقة من المختصين الشرعيين في المجلس.</div></p>

541 كيلوغرامًا من التمر بعد التجفيف.. النصاب الشرعي

الإمارات للإفتاء الشرعي يصدر فتوى عامة بشأن زكاة التمور بمناسبة قرب موسم الحصاد

<p class='article-text'>قدّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي نحو 120 ألف خدمة إفتائية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر المنصة الوطنية للفتاوى الذكية وقنواتها المباشرة والإلكترونية، في إطار جهوده لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية الموثوقة، وتعزيز الوعي الديني القائم على تعاليم الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والتيسير والرحمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخدمات الدور الذي يضطلع به المجلس في ترسيخ المرجعية الوطنية للفتوى، وتقديم محتوى إفتائي مؤسسي يراعي مقاصد الشريعة وواقع المجتمع، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية أفراد المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة والممارسات الإفتائية التي تفتقر إلى التأهيل والاختصاص.</p><p class='article-text'>وتنوعت الخدمات المقدمة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بين القنوات الهاتفية والرقمية وخدمة «الواتساب» والرسائل النصية والدردشة الفورية والموقع الإلكتروني والمقابلات الشخصية وغيرها من قنوات التواصل، بما يتيح للمستفتين الوصول إلى الخدمات الإفتائية بسهولة، وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم.</p><p class='article-text'>كما قدم المجلس خدماته بعدة لغات: العربية والانجليزية والأوردو؛ وهو ما يوسع دائرة المستفيدين منها بين مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تنامي إقبال المجتمع على القنوات الإفتائية الرسمية، وتدعم جهوده في ترسيخ ثقافة الرجوع إلى المصادر الموثوقة في معرفة الأحكام الشرعية، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، بما يواكب نهج دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك، ويعزز دور الفتوى الشرعية في دعم استقرار الأسرة وتماسكها، انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».</p>

120 ألف فتوى قدمها «الإمارات للإفتاء» خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن إجمالي الفتاوى شمل أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، وأكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، إلى جانب نحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وما يقارب 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤشر الاستجابة للفتاوى ضمن الوقت المحدد بلغ 94%، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تحقيق نسبة استجابة تجاوزت 88% خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء رسالة شرعية تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، مشيراً إلى أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل ترسيخ مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة واقع الناس ومستجدات العصر، بما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويدعم استقرار الأسرة، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

"إسلامية دبي" تنجز أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الفتوى عبر تاريخ الحضارة الإسلامية منارة يهتدي بها الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأمانة عظيمة حملها العلماء الراسخون جيلاً بعد جيل، توارثوها بالتقوى والورع، وصانوها بالعلم والفهم، وأدركوا أنها توقيع عن رب العالمين، وأن المفتي يخبر عن حكم الله تعالى، فما كان أحدهم يجرؤ على القول في دين الله بغير علم، بل كانوا يتدافعون الفتوى، ويودّ أحدهم أن يكفيه إياها غيره، واليوم ونحن نعيش عصر الفضاء الرقمي المفتوح، الذي تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، تبرز الحاجة الملحة إلى تعظيم شأن الفتوى، وترسيخ مرجعيتها الرسمية الموثوقة، وحماية المجتمع من فوضى الفتاوى المرسلة التي تصدر عن غير أهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المتأمل في واقع المنصات الرقمية اليوم يجد سيلاً جارفاً من المحتوى الديني المتداول، تختلط فيه الفتاوى الرصينة بأقوال المتعالمين والمتصدرين من غير أهلية، وتتقاذف فيه الحسابات المجهولة أحكاماً شرعية تمس حياة الناس ومعاملاتهم وعباداتهم، دون سند علمي، ودون مراعاة لواقع المجتمعات وخصوصياتها، ودون إدراك لمقاصد الشريعة وفقه المآلات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي، فالفتوى التي تصدر عن جاهل أو مغرض قد تفسد على الناس دينهم، وتزرع في المجتمع بذور الفرقة والاضطراب، وتفتح أبواباً للغلو والتطرف، أو للتساهل والانحلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاءت العناية الفائقة التي توليها دولة الإمارات لمنظومة الإفتاء الشرعي، إدراكاً من قيادتنا الحكيمة أن تنظيم شؤون الفتوى واستقرار مرجعيتها سبب لاستقرار المجتمع، وأن حماية الإنسان تشمل حماية عقله ووجدانه من التضليل باسم الدين، فكان إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خطوة رائدة في تنظيم هذا الشأن الجليل، وتوحيد المرجعية الإفتائية في الدولة، وتقديم الفتوى الرشيدة المنضبطة بضوابط الشرع، المراعية لمقتضيات العصر، الحاضنة للقيم الحضارية الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الرجوع إلى المؤسسات الإفتائية الوطنية عند السؤال عن الأحكام الشرعية مطلب ديني ووطني، فالمؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات المتخصصة ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة، وأما الحسابات المجهولة والمصادر غير المعتمدة فإن الأخذ عنهم مجازفة بالدين، ومقامرة بالقيم، وقد يقف وراء بعضها أصحاب أجندات مغرضة يوظفون الدين لأهداف مشبوهة، ويستغلون عاطفة الناس الدينية لبث أفكار منحرفة تستهدف تماسك المجتمعات واستقرارها، والتاريخ القريب شاهد على مآسي مجتمعات مزقتها فتاوى الغلاة وأقوال المتطرفين الذين نصبوا أنفسهم للإفتاء دون علم ولا أهلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى المسؤولية الفردية لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، فالوعي هو الحصن الحصين، واليقظة هي الدرع المتين، وعلى كل عاقل أن يتحرى مصدر الفتوى قبل الأخذ بها، وأن يعرض ما يصله من محتوى ديني على ميزان التثبت والتحقق، وأن يجعل مؤسسته الوطنية الإفتائية وجهته الأولى فيما يعرض له من مسائل وأحكام، فالدين أغلى ما يملك الإنسان، وصيانته من العبث تبدأ من صيانة مصادر تلقيه، وإن سؤال أهل الذكر المعتبرين هو المنهج القرآني الأصيل الذي أرشدنا إليه ربنا سبحانه بقوله: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والإعلام في غرس ثقافة تعظيم الفتوى في نفوس الأجيال، وتوعية الناشئة بخطورة التلقي عن المصادر المجهولة، وترسيخ قيمة الرجوع إلى المؤسسات الوطنية الموثوقة، فالأجيال التي تنشأ على احترام العلم وتقدير أهله، والتثبت في التلقي والتحري في النقل، هي الأجيال القادرة على مواجهة أعاصير التضليل الرقمي بثبات ورسوخ، وهي الثروة الحقيقية التي تحفظ للوطن أمنه الفكري، وتصون للمجتمع سلمه الأهلي، وتواصل مسيرة البناء والعطاء بوعي واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات قدمت للعالم نموذجاً ملهماً في إدارة الشأن الديني بحكمة رشيدة، فجعلت من التسامح منهجاً، ومن الاعتدال طريقاً، ومن العلم أساساً، وأحاطت الفتوى بسياج من التنظيم المؤسسي الذي يحفظ لها مكانتها، ويحمي المجتمع من فوضى الفتوى وأقاويل المتعالمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فلنجعل من تعظيم الفتوى والرجوع للمؤسسات الرسمية ثقافة مجتمعية راسخة، صوناً لديننا، وحمايةً لمجتمعنا، وحفاظاً على أجيالنا، بما يزيد وطننا رفعة وسمواً وازدهاراً.</div></p>

المؤسسة الرسمية تمتلك من الكفاءات ما يضمن صدور الفتوى عن علم وبصيرة

تعظيم الفتوى في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة «دروس مساجد إمارة دبي» خلال شهر يونيو، ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ الوعي الديني الوسطي، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ووعياً واستقراراً، وذلك حرصاً على تعزيز الوعي الديني الرصين، وتعميق الارتباط بالهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الدروس عدداً من المحاور الإيمانية والتربوية التي تسهم في ترسيخ المفاهيم الشرعية الصحيحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية، من أبرزها: «من محاسن الإسلام وضوح مصادر التلقي»، و«خطورة الفتوى بغير علم»، و«فضل الصدق»، و«من محاسن الإسلام: مراعاة الحكمة والمصلحة في التشريع»، إلى جانب دروس حول الهجرة النبوية، وأسماء الله الحسنى وإحصاؤها.</div></p>

دروس في مساجد دبي لترسيخ الوعي الديني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصاءات خدمات الفتوى للربع الأول من عام 2026، محققة أداء متقدماً يعكس كفاءة منظومة الإفتاء وتنامي الطلب على خدماتها.</div></p><p class='article-text'>حيث تجاوز إجمالي عدد الفتاوى المقدمة أكثر من 55 ألف فتوى، توزعت بين ما يزيد على 53 ألف فتوى شفوية، وأكثر من ألفي فتوى عبر الإنترنت، إلى جانب عشرات الفتاوى المكتوبة والمقابلات الشخصية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ما يزيد على 600 فتوى ضمن مجالس الإفتاء التي تجاوز عددها 120 مجلساً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت الإحصاءات تطوراً ملحوظاً في كفاءة قنوات الإفتاء الرقمية وتكاملها مع القنوات الحضورية، بما أسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الفتوى الموثوقة بسرعة وسلاسة، وتعزيز جودة تجربة الخدمة.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل إدارة الإفتاء تطوير آليات العمل وتحديث أدواتها بما يواكب احتياجات المجتمع المتجددة، ويعزز الاعتماد على القنوات الذكية كخيار مرن يرفع رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الفتاوى الشرعية التي تصدرها الدائرة تعد نموذجاً للانضباط الشرعي المؤصل بالفقه المذهبي تيسيراً للواقع واحتياطاً لما لم يقع، ولا تصدر إلا بعد مراجعة وضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه المؤشرات تعكس تطور منظومة العمل الإفتائي وحرص الدائرة على تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة عبر قنوات متعددة تجمع بين الدقة الشرعية وسرعة الاستجابة.</div></p>

55 ألف فتوى قدمتها «إسلامية دبي»في الربع الأول

<p class='article-text'>أصدر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" فتوى بيّن فيها الحكم الشرعي إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، موضحًا أنَّ الأصل هو إقامة صلاة العيد وصلاة الجمعة كلٍّ في وقتها ووفق سنتها، وهو القول الذي عليه أكثر أهل العلم والمعتمد في فتوى المجلس.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس في الفتوى التي جاءت ردًّا على تساؤلات الجمهور حول هذه المسألة .. الأحكام الشرعية المتعلقة بها على النحو الآتي:</p><p class='article-text'>أولًا: قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون" [الجمعة: 9].</p><p class='article-text'>ووجه الاستدلال: أنَّ الآية قد أمرت بالسعي للجمعة عند النداء للصلاة، وهذا الأمر يعمّ سائر الجمع، ولا يخصص إلا بدليل قطعي، والأدلة الواردة في إسقاط الجمعة عمن صلى العيد تبقى جميعها ظنية الثبوت ظنية الدلالة.</p><p class='article-text'>ثانيًا: ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" و "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ"؛ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْن" متفق عليه وهذا صريح في أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى كلا منهما في وقتها، ولم يرد عنه أنَّه لم يصلِ الجمعة لأنَّه اكتفى بصلاة العيد.</p><p class='article-text'>ثالثًا: إنَّ صلاة الجمعة هي من أعظم فرائض الإسلام، وهي الصلاة الوحيدة التي أجمع العلماء على أنَّ حضورها جماعةً فرض عين على المكلف بها إذا لم يكن له عذر يبيح له التخلف، أمَّا صلاة العيد فحكمها عند أهل العلم دائر بين السنية والوجوب العيني أو الكفائي؛ ومن القواعد الأصولية المقررة أنَّ الفرض لا يسقط بما هو أقل مرتبة في حكم الشرع.</p><p class='article-text'>لذلك يجب شرعًا إقامة صلاة الجمعة في مساجد الدولة وهذ مذهب جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.</p><p class='article-text'>رابعًا: إنَّ الأدلة الشرعية الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الترخيص لمن حضر صلاة العيد بأن يصلي الظهر بدلاً عن الجمعة، لم تغب عمّا اختاره المجلس وفقًا لما جرى عليه العمل ورجحه الدليل، وإنَّ جميع هذه الأدلة قد أجاب عنها العلماء ووضحوا المقصود منها، ويمكن الرجوع في ذلك إلى مواضعه من كتب الفقه وشروح الحديث، علمًا أنَّه من أخذ بالقول الآخر للعلماء الذين رأوا الرخصة بترك الجمعة لمن صلى العيد وصلى الظهر بدلاً عنها في البيت فلا حرج عليه في ذلك، وإن صلاها جمعةً مع الإمام أخذًا بالعزيمة فهو الأولى خروجًا من الخلاف واستصحابًا للأصل.</p><p class='article-text'>ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عموم المسلمين إلى اغتنام ما تبقى من شهر رمضان المبارك بالتقوى والإيمان وصالح الأعمال، وجعل يوم العيد مناسبة لصلة الأرحام وإصلاح ذات البين ونشر الوئام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وإدخال السرور على الأيتام والأرامل والمحتاجين.</p><p class='article-text'>وتوجّه المجلس بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبات المباركة على الأمة بالخير واليمن والبركات.</p>

"مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يوضح حكم اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">   تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي من خلال تطوير المنصات الرقمية في إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بهدف تعزيز المعرفة الشرعية الموثوقة، إلى جانب تقديم الخدمات الإفتائية الرصينة لتواكب التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية الذكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإدارة على تطوير قنوات التواصل مع المستفتين لضمان الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة وفقا للضوابط العلمية الرصينة من خلال تنويع منصات تقديم الفتوى الاستباقية والتفاعلية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعددت منصات استقبال الفتاوى الشخصية لتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، والتطبيق الذكي للدائرة، ومنصة "دبي الآن" التابعة لحكومة دبي، إضافة إلى خدمة الإجابة على الفتاوى عبر تطبيق واتس آب على الرقم 8003336، وذلك لتوفير قنوات متعددة متاحة للجميع وبمختلف الوسائل المناسبة لهم، أما الفتاوى الاستباقية، فهي فتاوى يتم إعدادها ونشرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة خصوصا في مواسم العبادات كرمضان والحج والأعياد، وذلك بهدف توعية الجمهور بالأحكام الشرعية قبل ورود الأسئلة المتكررة، وترسيخ الفهم الصحيح للعبادات والمعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت ادارة الإفتاء على منظومة دقيقة متعددة المراحل لضمان صحة الأحكام الشرعية في ظل تزايد عدد الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة في وسائل التواصل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في الدائرة لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن المرحلة الأولى تتمثل في تطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي داخلية مغلقة، على الفتاوى السابقة الصادرة عن الدائرة وعلى المصادر الفقهية المعتمدة لدينا من كتب المذاهب والفقه المقارن، دون الاعتماد على مصادر خارجية غير موثوقة، وذلك للفتاوى التي يكثر السؤال عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثانية كما يقول الحداد فتتضمن قيام مجموعة من المفتين المدربين المتأصلين في المذاهب الشرعية والفقه المقارن بمراجعة الإجابات أو مسودات الفتاوى في النظام، لضمان سلامتها العلمية ودقتها الفقهية، كما يقومون بكتابة الفتاوى في الأمور والمسائل التي لم يتم التطرق لها سابقا، ثم تخضع الفتوى بعد ذلك لمرحلة تدقيق ثالثة يتحقق من خلالها مشرفون متخصصون في الإفتاء من صحة الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمسائل الشائكة أو التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل، أشار الحداد إلى أنها تحال إلى خدمة الفتاوى الرسمية، حيث يتم دراستها بشكل جماعي من قبل المفتين، وتُناقش الأدلة الشرعية والنقول الفقهية للوصول إلى الحكم الأقرب للصواب وفق المنهج العلمي المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الدكتور الحداد عن سرية وخصوصية بيانات المستفتين، وقال إن جميع البيانات المقدمة تُعد معلومات خاصة لا يطلع عليها إلا فريق الإفتاء المختص، ولا يتم الرجوع إليها إلا عند الحاجة، مثل محاولة التواصل مع المستفتين لتوضيح بعض الجوانب الغامضة في السؤال أو لمعرفة بلد السائل إذا كان السؤال يرتبط بالأعراف أو المصطلحات لتلك الدول، مشيرا إلى إتاحة خدمة تقديم الاستفتاء دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لمن يرغب في عدم الإفصاح عن أي بياناته شخصية، تعزيزا لمبدأ الخصوصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أطلقت العام الماضي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والبيانات (2025 - 2027) في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسية وتعزيز كفاءة الخدمات الدينية والخيرية عبر حلول رقمية ذكية في إطار التزامها بدعم توجهات الإمارة نحو تبني أحدث التقنيات في هذا المجال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح لـ"البيان"، بعدم جواز الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنها «تشات جي بي تي»، في استقاء الفتاوى الشرعية المتعلقة بالزكاة، محذراً من أن الأخطاء الواردة في مثل هذه الأدوات، والتي وصفها بأنها قد تكون قاتلة في باب الفتوى بشكل عام، لما يترتب عليها من آثار دينية ومالية تمس ذمة المكلفين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الفتوى الشرعية تقوم على العلم المتخصص، وفهم النصوص، ومراعاة مقاصد الشريعة، والاطلاع على تفاصيل حال المستفتي، وهي أمور لا يمكن للتقنيات الرقمية غير المؤهلة علمياً أن تستوعبها أو تحيط بها، مشدداً على ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المعتمدة وأهل العلم الثقات في مسائل الزكاة وسائر العبادات، مؤكداً بأنه لا تبرأ ذمة المستفتي بسؤال التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، بين الدكتور أحمد الحداد جواز أن تمنح الأم المطلقة أو الأب زكاة مالهم لأبنائهم الكبار المكلفين، في حال كانوا فقراء ولا يمتلكون دخلاً كافياً يكفي احتياجاتهم الأساسية، أو كانت عليهم ديون لا يقدرون على سدادها، موضحاً أن ذلك جائز شرعاً إذا تحققت شروط الاستحقاق، ولم تكن النفقة واجبة عليهما، مؤكداً أن الزكاة في هذه الحالة تحقق مقصداً شرعياً عظيماً يتمثل في سد حاجة الفقراء ورعاية الأسرة وصلة الأرحام.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية تحري الدقة في إخراج الزكاة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التهاون في هذا الركن العظيم، والالتزام بالضوابط الشرعية الصحيحة حفاظاً على سلامة الدين والذمة.</p>

أحمد الحداد لـ"البيان": لا يجوز الاعتماد على "تشات جي بي تي" في فتاوى الزكاة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى شرعية بشأن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وبيان فضلها وحكم إحيائها بالعبادة، وذلك في إطار توحيد الفتوى على مستوى الدولة، وبيان الحكم الشرعي المتصل بالعادات المجتمعية المرتبطة بهذه الليلة المباركة، والمعروفة محليًا بـ «حق الليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس في نص فتواه أنَّه: «يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والمعروف عندنا بـ «حق الليلة» حسبما جرت به عادة الناس؛ لأنَّ الأصل في العادات المشروعية ما دامت لا تخالف قواعد الشريعة ومقاصدها، كما يجوز تقديم الهدايا في هذه الليلة بقصد إدخال الفرحة والسرور -خصوصًا على الأطفال والأقارب والجيران- توثيقًا للأواصر المجتمعية والعلاقات العائلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المجلس أنَّ مشروعية هذا الاحتفال تستند إلى جملة من القواعد والأدلة الشرعية، من بينها قاعدة «الأصل في العادات الإباحة»، وقاعدة «ما سكت عنه الشرع فهو عفو»، إضافة إلى ما يحققه ذلك من مقاصد معتبرة في إدخال السرور وتعزيز المودة بين أفراد المجتمع، مستشهدًا بأحاديث نبوية وآثار صحيحة في فضل هذه الليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس في الفتوى إلى ما ورد من الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في فضل ليلة النصف من شعبان، ومنها ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في بيان اطّلاع الله تعالى على عباده في هذه الليلة ومغفرته للمستغفرين، ورحمة المسترحمين، مع استثناء أهل الشحناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت الفتوى أقوال عدد من الأئمة والعلماء في استحباب إحياء هذه الليلة بالعبادة من صلاة وذكر ودعاء وقراءة للقرآن الكريم، ومن ذلك ما نُقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، وابن رجب، وغيرهم من أهل العلم، مع التأكيد على أنَّ ذلك من باب الاستحباب لا الإلزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أنَّ: «الاحتفال بليلة النصف من شعبان مشروع، وإحياءها بالعبادة مستحب، وأنَّ فضل هذه الليلة معروف عند الأئمة والعلماء، فمن أحياها رجاء الثواب واستنادًا للآثار المذكورة يُرجى له القبول، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه، من غير إنكار ولا تنازع».</div></p>

"الإمارات للإفتاء الشرعي"يبين حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال عام 2025 تقديم 225,608 فتاوى شرعية عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والرسمية، إلى جانب مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المجتمع بخدمات الإفتاء المؤسسي، وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الرجوع إلى المرجعيات الشرعية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تطوير قنوات الإفتاء وتوسيع نطاق الوصول إليها، بما يواكب احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويضمن تقديم الفتوى بمرونة، وسرية، ودقة علمية، بما يدعم الاستقرار الأسري، وترسيخ القيم الدينية الوسطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات لعام 2025 نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2024، ما يعكس نجاح خطط التحول الذكي، ورفع كفاءة منظومة الإفتاء، وتكامل الجهود في تقديم خدمات دينية نوعية تستجيب لمتغيرات الحياة المعاصرة.</div></p><p class='article-text'>حيث تأتي هذه المؤشرات ضمن توجهات الدائرة الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم نموذج مؤسسي احترافي في الإفتاء، يوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الواقع، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في جودة الخدمات الدينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أشار طارق العمادي، رئيس قسم الإفتاء، إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المجتمع المتزايدة بمنظومة الإفتاء المؤسسي في إسلامية دبي، التي نحرص من خلالها على تقديم فتوى رشيدة تقوم على التيسير والاعتدال، وتراعي واقع الأسرة وتحدياتها اليومية.</div></p>

«إسلامية دبي» تسجل 225 ألف فتوى خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ورشة عمل بعنوان «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»، نظمها مكتب البعثات الدراسية التابع لديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الورشة إلى تزويد الطلبة بالمعرفة الشرعية والقيم الوطنية التي تعينهم على أداء واجباتهم الدينية والاجتماعية، وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة تراعي احتياجاتهم الواقعية في بيئات الابتعاث المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المجلس عن إطلاق خدمتين نوعيتين موجهتين للطلبة الإماراتيين المبتعثين، وذلك ضمن خدماته الإفتائية الرقمية، وهما: خدمة طلب الفتوى الشرعية التي تمكنهم من التواصل المباشر مع المجلس والحصول على إجابات شرعية موثوقة على استفساراتهم المختلفة، وإصدار «الطالب الإماراتي المبتعث، أسئلة وأجوبة» الذي يضم مجموعة مختارة من الفتاوى تبين أبرز المسائل الشرعية العملية.</div></p>

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يشارك في ورشة «واجبات ومسؤوليات الطالب المبتعث»

<p class='article-text'>أوصى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بتوسيع نطاق المعايير الشرعية التي وضعها المجلس لتشمل باقي أموال الزكاة، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في إخراج الزكاة، بما يلبي احتياجات الأفراد والشركات، ويستوعب الاجتهادات الفقهية المتنوعة، وإعداد دراسة علمية متخصصة بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة لإصدار فتوى مفصلة تحدد قيمة زكاة التمور في الدولة، وتعزيز الشراكات الوطنية من خلال توطيد التعاون مع الجهات المختصة بمجال النخيل والتمور.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ختامي أصدره المجلس لندوة «زكاة التمور: أحكام إفتائية وجهود وطنية – رؤى استشرافية حضارية» والتي استضافتها حديقة المواسم بمنطقة السمحة في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع موسم خِراف التمور للعام 2025، وفي إطار مبادرات «عام المجتمع».</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بتطوير البحث الإفتائي المرتبط بالزكاة ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية، مع الدعوة إلى تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة في هذا المجال، والاستثمار في الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي لتسهيل وتبسيط إخراج زكاة التمور، بما يضمن الدقة والشفافية ويخدم مختلف شرائح المجتمع. وحث مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أصحاب مزارع النخيل إلى المبادرة لإخراج زكاة تمورهم عبر الحسابات والمنصات الرقمية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.</p><p class='article-text'>وبيّن أمين عام المجلس الدكتور سبع سالم الكعبي أن الندوة ركّزت على إبراز القيمة الدينية والاجتماعية والاقتصادية لزكاة التمور، مؤكداً أنَّ دولة الإمارات ماضية في تعزيز موقعها الريادي عالمياً، والاحتفاء بالإرث الوطني العريق، والإشادة بدور القيادة الرشيدة في الاهتمام بالنخيل والعناية به.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن الندوة خلصت إلى مجموعة من النتائج المهمة، في مقدمتها إبراز ريادة الدولة في الاهتمام بالنخيل ومنتجاته، وتكريس الجهود المؤسسية لحوكمة زكاة التمور، وطلاق إصدار «معايير مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في زكاة التمور»، الذي يُعد إطاراً وطنياً شاملاً يحدد الضوابط الشرعية والأسس العلمية والإجراءات العملية الخاصة بهذا الموضوع، وإطلاق إصدار «أعذاق من شجرة الحياة»، الذي يضم أجوبة إفتائية متكاملة ومتنوعة حول مسائل زكاة التمور، ويتميز بثراء المحتوى ووضوح الأسلوب بما يسهّل على المزارعين والأفراد أداء هذه الفريضة، وتأكيد دور المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم عملية الفتوى وتيسير أداء الزكاة بشكل أكثر دقة وفعالية، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والريادة العالمية في هذا المجال، وإطلاق معرض «شماريخ التمور» كمنصة وطنية جمعت بين الإرث الحضاري للنخلة والهوية الإماراتية الأصيلة، وسلّط الضوء على معاني الاستدامة والقيم المجتمعية المرتبطة بها.</p>

«الإمارات للإفتاء» يوصي بتوسيع معايير استثمار الذكاء الاصطناعي في إخراج الزكاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في مؤتمر"صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في القاهرة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل وفد المجلس تحيات معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وتمنياته للمؤتمر بالتوفيق وتحقيق مخرجات فاعلة تعزز رسالة الفتوى الشرعية المعتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية دور المؤتمر في تطوير المنظومة الإفتائية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود العالمية لتحقيق الاجتهاد المؤسسي الحضاري، وتقديم فتوى تتسم بالاعتدال والمرونة، وتدعم الاستقرار وقيم المواطنة والتنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد المشارك معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، والدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام بالندب، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد عضوي المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الوفد في جلسات المؤتمر وورش العمل التي تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صناعة الفتوى، وسبل مواءمة التطورات التقنية مع الثوابت الشرعية والاعتبارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، أهمية تحصين منظومة الإفتاء من الهشاشة، والاستعداد لتحديات الذكاء الاصطناعي بمقاربات مؤسسية تحافظ على الثوابت الشرعية، وتمنع استغلال الفتوى في التطرف أو الأيديولوجيا، مع الاستعانة بالخبرات التقنية وبناء قواعد بيانات آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سبع الكعبي، إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات حول سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإفتاء المؤسسي، مؤكداً أن الثورة الرقمية تفرض تبني منهجية وسطية تواكب التطورات وتحافظ على أصالة الرسالة الإفتائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم المجلس ورقة علمية ألقاها الدكتور أحمد الحداد حول مؤهلات المفتي العصري في ظل التحولات التقنية، إلى جانب عرض مرئي لتجربة المجلس في استخدام الذكاء الاصطناعي عبر المنصة الرقمية للخدمات الإفتائية، التي توفر خدمات متكاملة لاستقبال طلبات المستفتين وإدارة الفتاوى وفق أعلى معايير الأمن السيبراني والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في إطار جهوده لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإفتائية العالمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقديم إفتاء شرعي معتدل يواكب متطلبات العصر ويحفظ المصالح الوطنية.</div></p>

"الإمارات للإفتاء" يستعرض تجربته في توظيف الذكاء الاصطناعي بالفتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إصداراً جديداً بعنوان «فتاوى وأحكام الطالب الإماراتي المبتعث»، تزامناً مع بدء فترة الدراسات الجامعية، ورغبة بعض الطلبة في الالتحاق بمؤسسات أكاديمية خارج الدولة، داعياً الطلبة المبتعثين كافة إلى التعرف إلى الفتاوى التي يتضمنها الإصدار، الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس «أنه انطلاقاً من دوره في بيان الأحكام الشرعية، وتزويد أفراد المجتمع بما يعينهم على أداء واجباتهم الدينية وفق منهجية علمية رصينة ومعتدلة، يحرص المجلس على مواكبة احتياجات مختلف شرائح المجتمع، ومن بينهم الطلبة الإماراتيون المبتعثون إلى خارج الدولة».</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الإصدار يأتي ضمن جهوده في تفعيل دوره المجتمعي، والقيام بمسؤولياته الوطنية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الفتوى الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يسلط هذا الإصدار الضوء على أبرز الفتاوى والأحكام الشرعية التي تهم الطلبة المبتعثين خلال فترة دراستهم بأسلوب واضح وميسّر، وتعزيز المرجعية الشرعية الوطنية الموثوقة، والتي تراعي واقع احتياجاتهم وتجيب عن أبرز استفساراتهم الشرعية، بما يضمن تيسير أداء شعائرهم الدينية، ويسهم في تعزيز هويتهم وقيمهم الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول الإصدار المكون من 53 صفحة أبرز الفتاوى الشرعية لطلبة العلم، بأسلوب مبتكر ومبسّط يشتمل تقديم 52 فتوى شرعية تجيب عن كافة الأسئلة المرتبطة بحياة الطالب المبتعث وأساليب تعامله مع البيئة المحيطة به في الخارج، وذلك عبر طرح جميع الفتاوى التي قد يحتاج إليها في تلك المحطة وتقديم الإجابة الدقيقة عنها.</div></p>

«الإمارات للإفتاء» يطلق «فتاوى وأحكام الطالب الإماراتي المبتعث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مواصلة جهودها في تقديم خدمات الإفتاء الشرعي المؤصل والميسر، بأسلوب علمي يواكب تطلعات أفراد المجتمع في ضوء الشريعة الإسلامية الغراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه قد بلغ عدد الفتاوى الصادرة عن إدارة الإفتاء بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 134,807 فتاوى، تنوعت بين الفتاوى الشفوية والإلكترونية والرسمية، بالإضافة إلى ما تم تناوله عبر مجالس الإفتاء المباشرة في المساجد والندوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، بأن الفتوى في «إسلامية دبي» ليست مجرد رد شرعي، بل رسالة تربوية تهدف إلى تعزيز الوعي والطمأنينة في نفوس المستفتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تسعى إلى إيصال الحكم الشرعي بلغة سهلة مبسطة ميسرة ومنهج معتدل، بعيداً عن التشدد والغلو، والحرص على تقديم الفتوى الشرعية الموثوقة بأسلوب عصري، يراعي قضايا الناس المتجددة، ويلتزم بأدق المعايير العلمية والشرعية، مؤكداً أن نجاح خدمات الإفتاء يكمن في ثقة الناس واحتياجهم الملح لمنصة شرعية موثوقة، كما نؤمن بأن الفتوى ليست مجرد إجابة، بل هي جسر للتواصل بين الدِّين والحياة.</div></p>

134 ألف فتوى لـ«إسلامية دبي» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تتجلى أهمية الخطاب الشرعي في كل عصر، لما له من تأثير عميق على القلوب والعقول، باعتباره صوتاً ناطقاً عن اجتهادات العلماء والمتخصصين في بيان مراد الله تعالى للناس، فهو رسالة وسطية سامية في جوهرها الرباني، منفتحة على الحياة بكل أبعادها، تخاطب الإنسان في واقعه وتطلعاته، بميزان الأصالة والمصلحة والحكمة والرحمة، تحافظ على الثوابت، وتستقي من التراث العريق، وتضيف إلى ذلك تجديد الوسائل، وتوسيع الأفق، واستيعاب العصر ومفرداته، والانخراط الإيجابي في العالم، لما لهذا الخطاب من مزايا فريدة، باعتباره نابعاً من الرسالة التي خُتمت بها النبوات، على يد نبي كريم أُرسل رحمةً للعالمين.</p><p class='article-text'>إن مظاهر المعاصرة المنشودة في الخطاب الشرعي تتجلى في جوانب عديدة، منها توسيع دوائر الخطاب الشرعي لتشمل بجانب مجالاتها التقليدية قضايا الإنسان كما يعيشها اليوم، مثل قضايا المواطنة الصالحة، وأمن الأوطان، ونهضة المجتمعات، ومكافحة التطرف بكافة أشكاله ومنطلقاته، والحوكمة الأخلاقية للتقنية الحديثة، والهوية الوطنية والثقافية في زمن العولمة، والأسرة وتحدياتها المتغيرة، والتساؤلات العقدية والفكرية من منطلقاتها الجديدة، والوعي البيئي وحماية الأرض، وقضايا الصحة العامة، وغير ذلك من القضايا التي أصبحت اليوم جزءاً من الواقع المعاصر.</p><p class='article-text'>كما تتجلى المعاصرة في المنهجية الفقهية المتوازنة التي تعتمد على الجمع بين النصوص الشرعية ومقاصدها، وربط الأحكام بعللها، وتقديم الفهم الاستيعابي للمسائل قبل إصدار الفتوى، والانفتاح على الاجتهاد الجماعي الرشيد في مواجهة النوازل الكبرى، مستنداً إلى التمكن في العلم الشرعي، والفهم الدقيق للواقع بكل أبعاده، بل ويمتد إلى استشراف ما هو آتٍ عبر تحليل الوقائع، وتوقع النتائج، والتفكر في مآلات الأمور واستباق آثارها، بما يرسخ دور الخطاب الشرعي في الوقاية قبل العلاج، وفي البيان الاستباقي قبل الاستفتاء، وفي التوجيه الحضاري المتقدم قبل أن يكون خطاباً متأخراً قائماً على ردود الأفعال.</p><p class='article-text'>ومن أبرز صور المعاصرة كذلك استخدام لغة عصرية جامعة قريبة من الأذهان والقلوب، يُخاطِبُ الإنسان بلغته وهمومه وتجربته وتطلعاته، لغة قائمة على تسهيل الفهم، وتيسير المفردات، وترسيخ القيم، لغة مشحونة بالرحمة، مفعمة بالتحفيز والأمل، قادرة على توليد المعنى في قلب المتلقي، سواء بحسن العبارة والسبك اللغوي الرصين، أو بقوة الرسالة وسمو المضمون والمعنى.</p><p class='article-text'>ومن صور المعاصرة كذلك البناء المؤسسي للخطاب الشرعي، خصوصاً في المسائل العامة، وبالأخص فيما يتعلق بالإفتاء وتناول النوازل والمستجدات المعاصرة، بحيث يتحول الخطاب في هذه المجالات من جهد فردي إلى جهد جماعي، قائم على تكامل التخصصات، واستثمار المعرفة الحديثة، وتوظيف أدوات البحث العلمي والنشر والتأثير والقياس، ومن واجب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم الإسلامي أن تعتني بإنتاج خطاب حي متجدد، يلامس هموم المجتمعات، ويُقدم نمطاً معتدلاً متزناً من التمازج الحضاري القائم على القيم دون تصادم أو تنازل، ويُسهم في استقرار المجتمعات وتنميتها، وتشكيل الضمير الإنساني المعاصر، بما يحقق الخير والسلام للعالم أجمع.</p><p class='article-text'>ومن الجوانب المهمة كذلك العناية بالوسائط الحديثة، التي لم تعد اليوم مجرد خيار تواصلي يمكن الاستغناء عنه، بل أصبحت بيئة تواصلية معرفية متكاملة تفرض نفسها في كل مكان، ومن مظاهر المعاصرة الذكية في الخطاب الشرعي التعامل مع هذه الوسائط بفضاءاتها الرحبة وأدواتها الخاصة، ابتداءً من المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية ومروراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي وما تنتجه التقنية الحديثة في قابل الأيام، ليصل الخطاب الشرعي إلى الناس أينما كانوا بالوسيلة العصرية المثلى.</p><p class='article-text'>كما تبرز المعاصرة المنشودة في إعداد أجيال واعية من حملة الخطاب الشرعي، تمتلك العلم الصحيح والفكر الوسطي المعتدل واللغة القريبة السهلة والقدرة على التفاعل والتأثير والإقناع والإبداع، أجيال تهندس الخطاب الشرعي باتزان وإحكام انطلاقاً من قواعده الثابتة وأسسه الراسخة ومقاصده العليا وكلياته الجامعة، ليحقق الخير للأفراد والمجتمعات والأوطان، ويصبح فاعلاً في النهوض الإنساني، والبناء الأخلاقي والحضاري، وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.</p><p class='article-text'>إن الخطاب الشرعي الجامع بين الأصالة والمعاصرة لجدير بأن يصل إلى قلب كل مسلم وإنسان، لأنه يخاطب فطرته، ويحقق مصلحته، ويُقنع عقله، ويضيء طريقه، ويزيد معرفته، ويفتح له أبواب الأمل، ويجعله عنصراً إيجابياً صالحاً في مجتمعه ووطنه، وينشد له السعادة في الدنيا والآخرة.</p>

الخطاب الشرعي والمعاصرة المنشودة

<p class='article-text'>أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن بدء التشغيل التجريبي لمخيمات الدولة في مشعري منى وعرفات بكافة خدماتها ومرافقها بنسبة 100 %، استعداداً لاستقبال حجاج الدولة خلال موسم الحج الحالي.</p><p class='article-text'>وأكد المكتب أن أعمال التجهيز شملت توفير كافة متطلبات الراحة والسلامة للحجاج الذين يبلغ عددهم 6228 حاجاً، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وأنظمة التكييف المتطورة، وتجهيزات الإعاشة، ومرافق الخدمات الطبية والإدارية، وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة، وبما يسهم في توفير رحلة حج ميسّرة وآمنة لحجاج الدولة.</p><p class='article-text'>وشملت التحسينات الميدانية لهذا العام بناء مسجد يتسع لأكثر من 400 حاج، بالإضافة إلى تخصيص مصليات في كافة مخيمات عرفة، تتضمن أجود أنظمة الصوت والصورة لنقل خطبة وصلاة عرفة، بالإضافة إلى تجهيز كافة المخيمات بأنظمة تكييف عالية الكفاءة، وتظليل وتشجير جميع ممراتها مع إضافة مراوح حديثة مزودة بنظام الرذاذ للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة وحماية الحجاج من التعرض لضربات الشمس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، تواصل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لحجاج الدولة لأداء مناسكهم، موضحاً أن مكتب شؤون الحجاج أنهى جميع التجهيزات في المخيمات بوقت قياسي، حرصاً على توفير بيئة مريحة وآمنة لحجاج الدولة خلال أدائهم للمناسك، حيث حرص المكتب هذا العام على رفع كفاءة المرافق والخدمات، لضمان تأدية حجاج الدولة المناسك بطمأنينة ويسر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نثمّن التعاون الوثيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونعمل ضمن خطة متكاملة، تعكس صورة الإمارات المشرّفة في رعاية حجاجها، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسلامة».<br>ويواصل المكتب استعداداته الميدانية لضمان انسيابية التفويج وتنظيم الحركة داخل المشاعر، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تضمن راحة وسلامة حجاج دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>خدمات وعظية</p><p class='article-text'>كما أعلن مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن رفع مستوى الخدمات الوعظية و الإفتائية استعداداً لبدء مناسك الحج، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التوعية الدينية وتقديم الدعم الشرعي اللازم لحجاج الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب أن لجنة الوعظ والإفتاء التابعة له خصصت 40 واعظاً وواعظة لمرافقة حملات الحج الإماراتية، بحيث يرافق كل حملة على الأقل واعظ مؤهل، إلى جانب مجموعة من الواعظات والمفتيات المتخصصات لتقديم الإرشاد والتوعية الشرعية للنساء، بما يراعي احتياجاتهن ويوفر لهن الإجابة عن استفساراتهن الخاصة، وتتضمن الخدمات توفير أربع خطوط ساخنة مباشرة مخصصة للإجابة عن أسئلة الحجاج، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الفتوى الشرعية في الوقت المناسب. وهي كالتالي: 00966536475610-00966535864386-00966535247483 والرقم 00966506781418 مخصص للنساء.</p><p class='article-text'>كما أعد المكتب خطة وعظية موحدة للكادر الميداني تشمل المحاضرات، والجلسات الإفتائية، والندوات التوعوية، التي تُقدم بشكل مباشر للحجاج أو تُبث عبر نظام «البث الموحد» في مخيمات المشاعر المقدسة، بهدف ضمان وصول الرسائل التوعوية لجميع الحجاج في الوقت والمكان المناسبين.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحول الرقمي، تم تحويل العديد من خدمات التوعية إلى منصات إلكترونية تفاعلية لضمان وصولها إلى الحجاج في أي وقت ومكان. كما وُزعت حقيبة حجاج الإمارات التي تحتوي على مراجع دينية وعلمية متكاملة، تعزز من وعي الحاج وتثقيفه في مختلف مراحل أداء المناسك.</p><p class='article-text'>ويواصل مكتب شؤون حجاج الدولة جهوده في تطوير خدماته الميدانية والتوعوية بما يحقق أعلى مستويات الراحة والدعم الديني لحجاج دولة الإمارات، ويواكب رؤية الدولة في تقديم خدمات حج متكاملة وعصرية.</p>

نتائج البحث عن: الفتوى الشرعية